تنظیم سند رسمی ملک

بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه‌ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارد. بنابراین اگر معامله عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ادارات دولتی اعتباری نخواهد داشت. حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است، می‌تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد. اگرچه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش‌بینی نمی‌شود، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می‌توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد. که در این مقاله به ذکر پاره‌ای از نکات مهم و اساسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌پردازیم:
در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی می‌شود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.

وکیل دعاوی ملکی

ساده ترین و آسان ترین نوع طلاق

می توان گفت ساده ترین و آسان ترین نوع طلاق، طلاق توافقی می باشد.

در این نوع طلاق زوج و زوجه هر دو با میل خود طلاق می گیرند. اما برای این کار خیلی مناسب است که وکیل اتخاذ نمایید. زیرا در روند انجام کارهای اداری می تواند بسیار به شما کمک کند و کارها را زودتر انجام دهد.

جهت اخذ مشاوره حقوقی  با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق  توافقی در کوتاه ترین زمان  ( الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای  44280217-021  و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.

 مراحل طلاق توافقی به قرار زیر است:

1-    انجام توافق و تنظیم توافق نامه
2-    ارایه  دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
3-    مراجعه به دادگاه و مراحل ارجاع و تعیین شعبه 
4-    مراجعه به واحد مشاوره 
5-    مراجعه به داور و تشکیل جلسه داوری 
6-    مراجعه به شعبه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش
7-    مراحل اداری دادنامه 
8-    مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق

انواع وکالت در قانون مدنی

وکالت به دو نوع مطلق و مقید تقسیم می شود.

الف: وکالت مطلق یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل شود.
ب: وکالت مقید: در این نوع وکالت مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین عمل کند.
وکالت از جهات شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طبیعتا در انحصار شخص نباشد.
حدود وکالت: وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد.
مورد وکالت(1) مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند.
2-وکالت باید معلوم باشد، اگر وکالت به صورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد.

وکیل دعاوی کیفری و حقوقی

تشریفات طلاق چیست؟

برای صحت طلاق پاره‌ای تشریفات که مربوط به آیین دادرسی یا شکل خارجی و نحوه بیان اراده در طلاق می‌باشد لازم شناخته شده است. این تشریفات را می‌توان تحت چهار عنوان: اجازه یا حکم دادگاه، داوری، تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق بررسی کرد.

در مورد طلاق از طرف زوج نیز ماده ۳۵ قانون جدید حمایت خانواده نیز مقرر داشته: «هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را ارائه کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه خواهد رسید».

در حقوق امروز هر گاه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع جز در موارد طلاق توافقی به داوری ارجاع می‌گردد و در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا ناتوانی آنان دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور یا داوران خواهد کرد. داوران مکلّفند سعی در اصلاح بین زوجین نمایند و در صورتی که موفق نشوند، باید رأی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند. 

arianlaw.ir

اشاعه چیست؟

اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است. معنی اصطلاحی و حقوقی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده و به معنی پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال می باشد. به عبارت دیگر هر گاه دو یا چند حق مالکیت در یک مال جمع شود و هر یک از مالکیت ها نیز اصالت خود را حفظ کند، در اصطلاح حقوقی به آن اشاعه می گویند. شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکانه دو یا چند نفر در یک مال است. در اشاعه حقوق هر یک از مالکین در هر جزء و ذره فرضی از مال ثابت و باقی است، بدون آنکه بتوان برای هر یک از مالکین بخشی مستقل و جداگانه از مال مشاع معین نمود. بهترین مثال برای حالت اشاعه زمانی است که در اثر فوت شخصی اموال او به ورثه منتقل می شود و هر یک از ورثه به اندازه سهم الارث او نسبت به ماترک متوفی حق مالکیت دارند، ولی مالکیت هر یک از ورثه به صورت اشاعه است؛ یعنی در هر ذره از اموال متوفی شریک و مالک است، ضمن اینکه هیچ یک از مالکین بر هیچ قسمتی مالکیت مستقل و اختصاصی ندارند و حق مالکیت هر یک از شریکان در مال مشاع آمیخته با حق دیگران است. فقها و نویسندگان حقوقی، اشاعه را در بحث و عنوان شرکت توضیح داده اند. آن ها شرکت را اختلاط دو یا چند مال دانسته اند، به نحوی که امکان تمییز و تشخیص آن از یکدیگر نباشد. شرکت را در اصل بر دو نوع تقسیم کرده اند: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی. شرکت غیرعقدی یا شرکت به طور مطلق ممکن است به طور قهری و بدون اراده افراد به وجود آید و یا به طور ارادی و در قالب یکی از عقود غیر از عقد شرکت. با تحقق شرکت - چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی- هیچ یک از شرکاء به تنهایی حق تصرف در اموال مشترک را ندارد، یعنی به صرف شریک بودن نمی توانند در مال مشاع تصرفی مادی کرده و یا از آن استفاده کنند. مگر اینکه شخص از همه شرکاء اذن بگیرد. اما شرکت عقدی آن است که دو یا چند نفر به قصد ایجاد شرکت و تقسیم منافع و سود حاصله از اموال مشترک مبادرت به انعقاد عقد شرکت نمایند. به همین دلیل بسیاری از اساتید معتقدند فقط این نوع شرکت را که در نتیجه عقد شرکت به وجود می آید باید شرکت بنامیم و مورد سابق (شرکت غیر عقدی) را باید اشاعه بنامیم نه شرکت. بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد فقط شرکت غیرعقدی (اشاعه) است.

وکیل الهام آریان کیان

شرط اساسی طلاق

 بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده است.

برابر فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده شوهر است که می‌تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد. قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» در فقه معروف و انکارناپذیر است. بنابراین در فقه اسلامی و قانون مدنی ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) به شمارمی آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‌شود. 
طلاق دهنده ( شوهر ) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد.

مطابق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی، طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست و باطل است.

در سه مورد می توان ماده 1140 را نادیده گرفت.

اول طلاق زن آبستن چه آنکه معمولاً در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. دوم طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن به بار نیامده. سوم طلاق از طرف شوهر غایب: در واقع اگر شوهر غایب باشد، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست. مطابق با قانون مدنی دوری شوهر در صورتی که به اندازه‌ای باشد که نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا کند، بخود طلاق در حال عادت زنانگی تلقی کرده است. 

شرط اساسی طلاق

حکم مباحات

حکم مباحات دو حالت دارد:
1- یا ارزش آنها کمتر از یک درهم است برطبق ماده 62 ق.م (اصلاحی) یا بنده می تواند بدون آگهی و تشریفات آن را تملک کند و این مال در زمرۀ مباحات است و اگر صاحبش بیاید و به او پس دهید و اگر از بین رفته باشد تو مسئولیتی نداری.
2-مال پیدا شده بیش از یک درهم است. یا بنده باید یک سال براساس عرف آن را تعریف کند. اگر پس از تعریف صاحبش پیدا نشد پیدا کننده مختار است آن را به عنوان امانت نگه دارد یا در آن تصرف کند اگر بصورت امانت نگه دارد درصورتی که مال بدون تقصیر وی تلف شود فرد ضامن نخواهد بود اما اگر داشته باشد ضامن است.

اما اگر در مال تصرف کرده باشد قانون ساکت ولی 2 قول فقهی وجود دارد. 
1- مالک حق مطالبه (قول مشهور) عین را ندارد و فقط می تواند مثل یا قیمت نگه دارد 
2- حق مطالبه عین را دارد و درصورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن مطالبه شود.

http://arianlaw.ir

اتهام صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای سعید رحیمی فرزند حیدر مبنی بر صدور سه فقره چک بلامحل بشماره 575821 مورخ 23/2/90 و گواهینامه عدم پرداخت مورخ 25/2/90 به مبلغ 000/000/37 ریال . 715784 مورخ 90/3/10 و عدم پرداخت مورخ 90/3/10 به مبلغ 6/000/000 ریال و 7155765 مورخ 90/3/27 و گواهینامه عدم پرداخت مورخ 90/3/28 به مبلغ 21/200/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقهای انجام شده در آن و کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و شکایت شکات آقای محمد عرب زاده و آقای افشین سالار دینی با وکالت خانم الهام آریان کیان و تصویر مصدق چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت وجوه آن و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و عدم دسترسی به متهم و ساید قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به مواد 3 و بند ج از ماده 7 و ماده 22 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 بتحمل یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

اتهام صدور چک بلامحل

انواع وکالت

وکیل کسی است که در پرونده های حقوقی به شما کمک می کند. و از ابتدا تا انتهای کار شما پرونده ی شما را دنبال می کند.

انواع وکالت
الف: وکالت مطلق یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل شود.
ب: وکالت مقید: در این نوع وکالت مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین عمل کند.
وکالت از جهات شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طبیعتا در انحصار شخص نباشد
حدود وکالت: وکیل نمی تواند عملی را خارج از حدود وکالت است را انجام دهد.
مورد وکالت(1) مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند.
2-وکالت باید معلوم باشد، اگر وکالت به صورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد.

بهترین وکیل تهران

وکالت زن در طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. 
به موجب ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحول شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده 1119 تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره. 
سوالی که در این بین پیش می آید آن است:
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می تواند شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست, زیرا چنانجه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست. 
این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

وکیل دعاوی طلاق