وکالت زن در طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. 
به موجب ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحول شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده 1119 تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره. 
سوالی که در این بین پیش می آید آن است:
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می تواند شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست, زیرا چنانجه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست. 
این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

وکیل دعاوی طلاق