بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه‌ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارد. بنابراین اگر معامله عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ادارات دولتی اعتباری نخواهد داشت. حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است، می‌تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد. اگرچه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش‌بینی نمی‌شود، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می‌توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد. که در این مقاله به ذکر پاره‌ای از نکات مهم و اساسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌پردازیم:
در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی می‌شود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.