بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده است.
برابر فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده شوهر است که می‌تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد. قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» در فقه معروف و انکارناپذیر است. بنابراین در فقه اسلامی و قانون مدنی ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) به شمارمی آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‌شود.
طلاق دهنده ( شوهر ) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد.
مطابق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی، طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست و باطل است.
در سه مورد می توان ماده 1140 را نادیده گرفت.
اول طلاق زن آبستن چه آنکه معمولاً در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. دوم طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن به بار نیامده. سوم طلاق از طرف شوهر غایب: در واقع اگر شوهر غایب باشد، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست. مطابق با قانون مدنی دوری شوهر در صورتی که به اندازه‌ای باشد که نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا کند، بخود طلاق در حال عادت زنانگی تلقی کرده است.
- ۹۷/۱۲/۰۴